الميزان للتنمية تدعو جميع مؤسسات المجتمع المدني في شرق البلاد وغربها وجنوبها للتعاون في الرد القانوني علي قرار حكومة الوحده الوطنيه المشار اليه ادناه.
كما تتمني من جميع اعضاء المجتمع المدني ان يتضامنوا مع دعوة منظمة تَفَرَد للتمكين للجوء الي القضاء.
بيان منظمة تفرد فيما يلي:
نشير الى أن التعميم المرفق من ديوان رئاسة الوزراء يتعارض مع مبدأ الحقوق والحريات.
ويتعارض مع مواد الأعلان الدستورى ومواد خارطة طريق الحوار السياسى الليبى والتى انبثقت منها الأجسام السياسية الحالية.
كما أن تبعية مفوضية المجتمع المدنى للمجلس الرئاسى وليس لمجلس الوزراء .
وأن القاعدة الشرعية تقول : على المتضرر اللجوء للقضاء.
عليه،،
سنتقدم نحن مجموعة من مؤسسات المجتمع المدنى المؤمنة بالعمل المدنى وبالديمقراطية وسيادة القانون بالطعن فى هذا القرار امام المحاكم الليبية
لذى نرجو من كل القانونيين والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدنى الفاعلة والاحزاب السياسية الوقوف صفاً واحداً اتجاه ما يتعرض له المجتمع المدنى من هجوم وتقويض!؟
ومساندة هذه القضية العاجلة.
هند البشارى
رئيس ومؤسس منظمة تَفَرَد للتمكين
